معادله ناتمام نقدینگی 

اقتصاد ایران طی دو دهه گذشته با نرخ‌های بالای تورم مواجه بوده است. یکی از علت‌های اصلی رشد نرخ تورم بلندمدت، نقدینگی است. با این حال، نقش سیاست‌های پولی بانک مرکزی در افزایش رشد نقدینگی و اثر آن در شکل‌گیری تورم بالا در اقتصاد ایران اهمیتی بسزا دارد. براساس نتایج مدل‌سازی، هر یک درصد افزایش در رشد نقدینگی با یک وقفه منجر به افزایش۰/۵۷درصدی تورم در اقتصاد ایران می‌شود.  رشد سریع نقدینگی در اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شده است. در یک اقتصاد تورمی، افزایش حجم پول اگر با رشد تولید واقعی همراه نباشد، معمولا به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منجر می‌شود. در ایران، بخش قابل ‌توجهی از رشد نقدینگی به عواملی مانند کسری بودجه دولت، استقراض از سیستم بانکی، رشد پایه پولی و ناترازی بانک‌ها مربوط است. این شرایط باعث می‌شود نقدینگی به‌جای هدایت به‌سمت تولید، به بازارهایی مانند ارز، طلا و مسکن حرکت کند و موج‌های تورمی ایجاد کند. آمارهای دو مرجع محاسبه داده‌های تورم، یعنی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی نشان می‌دهد تورم در دومین ماه سال جاری رکوردهای جدیدی را در اقتصاد ایران ثبت کرده است. تورم نقطه ‌به ‌نقطه در اردیبهشت ۱۴۰۵ براساس گزارش مرکز آمار ایران به ۸۳/۹ درصد رسید و قله جدیدی را در اقتصاد ایران ثبت کرد. تورم ماهانه نیز در این ماه ۸/۸درصد افزایش یافت. آمارهای بانک مرکزی نیز حاکی از ادامه روند افزایش تورم در اردیبهشت‌ماه است به‌طوری که تورم نقطه ‌به ‌نقطه در این ماه ۷۷/۲درصد و تورم ماهانه ۸/۵درصد گزارش شد.  آخرین انتشار داده‌های رسمی آمارهای پولی به آذرماه ۱۴۰۴ بازمی‌گردد. در این ماه رشد سالانه نقدینگی به ۴۰/۹درصد افزایش یافت. نرخ رشد پایه پولی نیز از ۵۰درصد گذشت و نسبت پول به شبه‌پول، به‌عنوان شاخصی برای سنجش سطح تورم انتظاری، ۳۳/۴درصد را ثبت کرد. به‌نظر می‌رسد روند صعودی کل‌های پولی در ماه‌های اخیر ادامه یافته است. حجم نقدینگی در پایان پاییز سال گذشته به بیش از ۱۳هزار و ۵۳۴هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان اسفند ۱۴۰۳ رشد ۳۳/۱درصدی را تجربه کرد.  اقتصاد ایران در سال جاری وارد یکی از پیچیده‌ترین مقاطع سیاست‌گذاری شده است؛ جایی که جنگ و تداوم فشارهای بیرونی از یک طرف هزینه‌های دولت را افزایش داده و از طرف دیگر، نااطمینانی و افزایش نیاز تأمین مالی بنگاه‌ها، تقاضا برای پول و اعتبار را تشدید کرده است. در چنین فضایی، سیاست‌گذار پولی با یک «چالش دوگانه» روبه‌روست؛ اگر نقدینگی مهار نشود، موج گرانی می‌تواند معیشت خانوارها را بیش از پیش فرسوده کند و اگر هم اعتبار به‌طور کور و سختگیرانه قفل شود، تولید و اشتغال آسیب می‌بیند و تورم از کانال کمبود و اختلال عرضه دوباره بازمی‌گردد. بانک مرکزی می‌گوید راه‌حل نه رها کردن پول است و نه بستن کامل شیر تسهیلات بلکه انضباط در خلق پول و هدایت هدفمند منابع است؛ همان مسیری که در بسته سیاستی جدید این بانک برای سال ۱۴۰۵ پررنگ شده است. 
 
رونق تولید با سرمایه مردم 
حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می‌گوید: مهم‌ترین ظرفیت کشور برای تأمین مالی، منابع و سرمایه‌های در اختیار مردم است. امروز بخش قابل ‌توجهی از نقدینگی و دارایی‌های مردم به‌سمت خرید ارز، طلا، خودرو، زمین و مسکن حرکت کرده و بسیاری از این خریدها نه برای رفع نیاز مصرفی بلکه با هدف حفظ ارزش دارایی و ذخیره سرمایه انجام می‌شود.  وی افزود: این منابع، منابع کوچکی نیستند و برآوردها نشان می‌دهد ده‌ها میلیارد دلار سرمایه در اختیار مردم قرار دارد که در صورت طراحی ابزارهای مناسب می‌تواند به‌سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد هدایت شود. دولت، بانک مرکزی و بازار سرمایه باید روش‌هایی را به‌کار گیرند که برای مردم جذابیت داشته باشد و بتواند این منابع را از حالت راکد خارج و به چرخه تولید و سرمایه‌گذاری وارد کند.  مصباحی‌مقدم با تأکید بر این‌که بهترین شیوه جذب سرمایه‌های مردمی، مشارکت دادن مردم در منافع پروژه‌های اقتصادی است، تصریح کرد: سرمایه‌گذاری در بخش‌های نفت و گاز، چه در حوزه بالادستی و چه در بخش پایین‌دستی، همچنین صنایع پتروشیمی و فولاد از جمله حوزه‌هایی هستند که بازدهی بالایی دارند و می‌توانند بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌های مردمی باشند. زمانی که مردم اطمینان پیدا کنند در منافع این پروژه‌ها شریک هستند، استقبال گسترده‌ای از سرمایه‌گذاری خواهند کرد.  او گفت: براساس اطلاعات موجود، بازگشت سرمایه در برخی پروژه‌های نفتی در مدت حدود دو سال امکان‌پذیر است؛ به این معنا که بازدهی واقعی این سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند بدون احتساب تورم سالانه به حدود ۵۰درصد در سال برسد. اگر چنین بازدهی واقعی و حتی به‌صورت ارزی برای سرمایه‌گذاران تضمین و تبیین شود، جذب سرمایه‌های مردمی، کار دشواری نخواهد بود.  
 
سیاست بانک مرکزی برای نقدینگی چیست؟  
جعفر مهدی‌زاده، مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی با بیان این‌که بانک مرکزی در شرایط کنونی با یک چالش دوگانه مواجه است، گفت: از یک‌سو ضرورت کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم و از سوی دیگر به حمایت از رشد اقتصادی، اشتغال و تأمین مالی بخش‌های آسیب‌دیده اقتصاد نیاز داریم. 
بانک مرکزی افزایش ۱/۵واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌ها را تصویب کرده که در گام نخست، ۰/۷۵واحد درصد آن در اردیبهشت‌ماه اجرایی شده و بخش باقیمانده نیز در صورت ضرورت و متناسب با شرایط اقتصادی قابل اجرا خواهد بود. هدف از این اقدام، بازگرداندن ذخایر تزریق‌شده به شبکه بانکی به ترازنامه بانک مرکزی و جلوگیری از تبدیل آن به نقدینگی جدید و تشدید فشارهای تورمی است.  
مهدی‌زاده با اشاره به آثار ناشی از شرایط جنگی بر اقتصاد کشور تصریح کرد: اخلال در جریان منابع مالی دولت، کاهش بخشی از درآمدها به‌واسطه بخشودگی‌های مالیاتی، افزایش هزینه‌های بازسازی و همچنین نیاز بیشتر بخش خصوصی به تأمین مالی، موجب شده پارادوکس میان مهار نقدینگی و حمایت از اقتصاد در سال ۱۴۰۵ پررنگ‌تر شود. 
مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: در چنین شرایطی، سیاست‌گذاری اقتصادی در وضعیت رکود تورمی پیچیده‌تر از شرایط عادی است و بانک مرکزی باید میان ضرورت حمایت مالی از اقتصاد و جلوگیری از تشدید رشد نقدینگی تعادل ایجاد کند.  مهدی‌زاده از پیش‌بینی اختیارات ویژه در هیأت عالی بانک مرکزی برای استفاده مؤثرتر از ابزارهای کنترل رشد نقدینگی خبر داد و گفت: ابزارهایی همچون عملیات بازار باز و اعمال محدودیت بر رشد نقدینگی بانک‌ها نیز در کنار سپرده قانونی بخشی از بسته سیاست پولی بانک مرکزی را تشکیل می‌دهند. 

مهار رشد نقدینگی و کاهش اثرات تورمی آن  
یکی از سیگنال‌های مهم هفته‌های اخیر، ارجاع پرونده چند بانک متخلف در حوزه کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی به هیأت انتظامی بانک مرکزی است. 
طبق اعلام بانک مرکزی، علاوه بر اخطار کتبی به بانک‌های خاطی، بخشی از مبلغ تخطی در این مرحله به‌عنوان سپرده قانونی اخذ می‌شود و در مراحل بعدی کل مبلغ تخطی به‌عنوان سپرده قانونی دریافت خواهد شد. این اقدام یک پیام صریح برای بازار دارد مبنی بر این‌که سیاست کنترل نقدینگی قرار نیست روی کاغذ بماند. اگر این برخوردها «مستمر، بی‌تبعیض و قابل پیش‌بینی» باشد، می‌تواند رفتار شبکه بانکی را تغییر دهد و جلوی انحراف منابع به فعالیت‌های غیرمولد را بگیرد.  درواقع نقدینگی ذاتا پدیده‌ای منفی نیست و در صورت مدیریت صحیح می‌تواند به‌عنوان محرکی برای رشد اقتصادی عمل کند. اگر منابع مالی به‌سمت سرمایه‌گذاری مولد، توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از بخش تولید هدایت شود، نقدینگی می‌تواند افزایش اشتغال، رشد تولید و بهبود رفاه اقتصادی را به‌دنبال داشته باشد. مشکل اصلی در اقتصاد ایران نه صرفا حجم نقدینگی بلکه نحوه توزیع و هدایت آن است.  برای مهار رشد نقدینگی و کاهش اثرات تورمی آن مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ لازم است. نخست کنترل کسری بودجه دولت از طریق اصلاح ساختار مالیاتی، کاهش هزینه‌های غیرضروری و کاهش وابستگی به منابع بانک مرکزی اهمیت دارد. دوم اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک‌ها می‌تواند از خلق بی‌ضابطه پول جلوگیری کند. سوم تقویت ابزارهای سیاست پولی مانند عملیات بازار باز و مدیریت نرخ بهره به کنترل جریان پول کمک می‌کند. در کنار این موارد، هدایت منابع مالی به‌سمت تولید از طریق بهبود فضای کسب‌وکار و حمایت هدفمند از سرمایه‌گذاری ضروری است. 

تاکید رهبر انقلاب اسلامی درباره مدیریت نقدینگی  
حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم ‌انقلاب اسلامی، هفتم خردادماه در پیامی به مناسبت سالروز تشکیل نخستین دوره مجلس شورای اسلامی خطاب به نمایندگان مجلس تأکید کردند: «لازم است مصوبات مجلس با مسائل اصلی کشور و نیازهای مردم نسبتی مستقیم و مشهود داشته باشد و معطوف به امیدآفرینی و آینده‌سازی کشور باشد... ثبات اقتصادی، کاهش تورم، مدیریت نقدینگی، رونق تولید، اصلاح برنامه هفتم پیشرفت و افزودن موارد مربوط به نوسازی و بازسازی خسارات جنگ تحمیلی دوم و سوم را دستور کار اصلی قرار داده و نقشه راه حرکت دولت و سایر بخش‌ها را در شرایط کنونی و دوران پساجنگ ترسیم کنند».